اصلاحیه بزرگ: قانون فسخ قرارداد باطل شد!

به گزارش شبکه ورزش، فدراسیون جهانی فوتبال در نسخه ۲۰۲۷ مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان، ماده ۱۷ را که مهم‌ترین ماده مرتبط با فسخ قراردادها و تعیین غرامت محسوب می‌شود، به طور کامل بازنویسی کرده است.

تا پیش از این، در بسیاری از پرونده‌ها مبنای اصلی تعیین غرامت، ارزش باقی‌مانده قرارداد بود. به بیان ساده، اگر بازیکنی یا باشگاهی قرارداد را بدون دلیل موجه فسخ می‌کرد، معمولاً بخش عمده محاسبات حول دستمزدها و تعهدات باقی‌مانده تا پایان قرارداد انجام می‌شد.

اما در مقررات جدید، فیفا دایره خسارت‌های قابل مطالبه را به شکل قابل توجهی گسترش داده است. از این پس باشگاه‌ها می‌توانند علاوه بر ارزش باقی‌مانده قرارداد، خسارت‌های دیگری مانند ارزش از دست رفته انتقال بازیکن، هزینه جذب جانشین، ارزش خدمات فوتبالی بازیکن و سایر زیان‌های قابل اثبات را نیز مطالبه کنند.

در واقع اگر یک باشگاه روی فروش یک بازیکن در آینده حساب باز کرده باشد و آن بازیکن با فسخ قرارداد یا نقض تعهداتش باعث از بین رفتن آن فرصت شود، امکان مطالبه این خسارت نیز در مقررات جدید پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال اگر علیرضا بیرانوند که 20 میلیارد با باشگاه پرسپولیس قرارداد داشته، با فسخ ناموجه قرارداد راهی تراکتور شود، غرامت او تنها 20 میلیارد تومان تعیین نخواهد شد بلکه بر اساس دستمزد جانشین او، ارزش این بازیکن در ترکیب پرسپولیس و زیانهایی مانند قوی‌تر شدن تیم رقیب تعیین خواهد شد.

یکی دیگر از تغییرات مهم، تعیین حداقل غرامت است. فیفا برای نخستین بار تصریح کرده که در حالت عادی، غرامت پرداختی نباید کمتر از ارزش باقی‌مانده قرارداد باشد. این موضوع باعث می‌شود طرفی که قراردادش نقض شده، از حداقل سطح جبران خسارت برخوردار باشد.

فیفا همچنین امکان درج بندهای مشخص جبران خسارت در قراردادها را تقویت کرده است. بر این اساس، باشگاه و بازیکن می‌توانند از زمان امضای قرارداد درباره مبلغ خسارت ناشی از نقض آن توافق کنند و دادگاه فوتبال فیفا تنها در شرایط استثنایی امکان مداخله در این مبالغ را خواهد داشت.

در بخش دیگری از اصلاحات، فیفا برای نخستین بار امکان اعمال جریمه اضافی در صورت رفتار سوءاستفاده‌آمیز را نیز پیش‌بینی کرده است. بر اساس مقررات جدید، اگر نقض قرارداد همراه با رفتار سوءنیت‌آمیز یا سوءاستفاده باشد، علاوه بر غرامت اصلی، جریمه‌ای تا سقف شش ماه حقوق نیز قابل تعیین خواهد بود.

شاید مهم‌ترین بخش تغییرات برای باشگاه‌های خریدار باشد. فیفا مقرر کرده اگر بازیکنی ظرف ۴۵ روز پس از نقض قرارداد با باشگاه جدیدی قرارداد امضا کند، این فرض به وجود می‌آید که باشگاه جدید او را به نقض قرارداد تحریک کرده است. در چنین شرایطی باشگاه جدید باید ثابت کند در این اتفاق نقشی نداشته است.

این تغییر می‌تواند ریسک حقوقی مذاکرات پشت پرده با بازیکنان دارای قرارداد را افزایش دهد و باشگاه‌ها را به احتیاط بیشتری در فرآیند جذب بازیکن وادار کند. اصلاحات جدید فیفا اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد.